به نقل از «آنا»

آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی روسیه

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۷۶۲۴

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» مطرح می‌کند که کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای این منظور همواره تلاش داشته است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی را به‌موقع و هم‌پای با کشورهای غربی اجرا کند.

در این گزارش آمده است که اما این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشده است. بنابراین در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به‌دست بیاید.

این گزارش مطرح می‌کند که یکی از برنامه‌های روسیه، برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تعیین شده و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به بانک‌جهانی، به‌عنوان مشاور، سپرده و برنامه اقتصادی دیجیتالی این کشور را، این نهاد و با مشارکت نهادهای دانشگاهی روسیه تدوین کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال،۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

در این گزارش بیان می‌شود که اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده‌است. اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. از‌جمله نقدهای این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. 

در این گزارش مطرح می‌شود که سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی بوده است. در ایران پروژه‌هایی برای سنجش اقتصاد دیجیتالی انجام شده‌است؛ این در‌حالی است که در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، سنجش اقتصاد دیجیتالی به مرکز آمار ایران تکلیف شده که نشان‌می‌دهد ایران در‌حالی برای برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتالی اقدام می‌کند که همچنان تعریف دقیقی از آن در اختیار ندارد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی ایران به‌صورت منسجم انجام نشده و حوزه‌های مختلف آن دارای مشکلاتی است. به‌صورت مشخص ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزارهای مختلف و به‌طور‌کلی نابسامانی توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات از‌جمله مشکلات فعلی در ایران است. این موضوع در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است و توسعه قانون‌مند اقتصاد دیجیتالی را با چالش مواجه ساخته است. کشور در حوزه تنظیم مقررات نتوانسته خلأ‌های قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در حوزه نیروی کار مشابه روسیه در ایران نیز مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار مشاهده می‌شود. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که جهت ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها بپردازند. 

این گزارش همچنین در زمینه نیروی کار برای اقتصاد دیجیتالی مطرح می‌کند که اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی). 

در این گزارش در زمینه برساخت اطلاعاتی پیشنهاد شده‌است که تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی). 

این گزارش همچنین برای امنیت اطلاعاتی پیشنهاد داده که ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی). همچنین در حوزه فناوری‌های دیجیتال پیشنهاد داده که اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی). 

در این گزارش در بخش عمومی دیجیتال پیشنهاد شده که نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات). همچنین در حوزه هوش مصنوعی مطرح می‌کند که الزام به تعریف پروژه‌های هوش مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات). 

این گزارش در زمینه تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای، مطرح می‌کند که امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشورهای همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای بررسی شود (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه) و در زمینه توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می‌کند که برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی شود (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری). 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: روسیه مرکز پژوهشهای مجلس اقتصاد دیجیتال پژوهش خوان ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات اقتصاد دیجیتالی اقتصاد دیجیتال برنامه اقتصاد هوش مصنوعی قرار گیرد نیروی کار برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۱۵ کیلومتر فیبر نوری در شهرهای استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر شنبه در نشست هماهنگی در اجرای طرح ملی اتصال منازل و کسب و کارها به فیبرنوری در استان بوشهر، از همدلی و همکاری فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و واحدها در تحقق برنامه‌های وزارت متبوع، بخصوص پروژه ملی اتصال منازل و کسب و کارها به فیبرنوری در استان اظهار تقدیر کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در پروژه ملی توسعه فیبرنوری FTTx در استان بوشهر به عنوان اولین استان شروع کننده در این بخش، عنوان کرد: توسعه شبکه فیبرنوری در سطح استان یک الزام است و باید با اهتمام ویژه، این مهم را در اسرع وقت اجرایی کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با توجه به چالش‌های ارائه شده از سمت اپراتورها، هدف از برگزاری این نشست را انجام هماهنگی و تسهیل امور بیان کرد.

سملیان گفت: تا کنون در شهر بوشهر ۴۲ کیلومتر، شهر برازجان ۲۷ کیلومتر، شهر گناوه ۱۸ کیلومتر، عالی شهر ۱۵ کیلومتر، شهر کنگان ۱۰ کیلومتر و شهر عسلویه ۳ کیلومتر فیبر نوری کار شده است.

وی در پایان به تکلیف شهرداری‌ها، طبق بند (پ) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به منظور رعایت تعرفه و صدور مجوز حداکثر ۱۵ روز به پیمانکاران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد.

کد خبر 6090087